“الإدارة الذاتية” ترسل لجنة تحقيق لاستجواب نحو 160 شخصًا متهمين بالفساد في ريف حلب الشرقي

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن “الإدارة الذاتية” أرسلت لجنة تحقيق لكشف قضايا الفساد في منبج بريف حلب الشرقي، حيث ستحقق مع نحو 160 شخصًا متهمين بالتورط بقضايا فساد وهدر المال العام.
وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصد، في 25 يناير/كانون الثاني، بأن قوات “الاسايش ” التابعة لـ”الادارة الذاتية” استولت على ممتلكات عدد من الموظفين والمسؤولين في “الادارة الذاتية ” متهمين بقضايا فساد في مدينة القامشلي، وذلك بعد نحو 15 يومًا على اعتقال 14 مسؤولاً من المدينة إضافة إلى ديريك بريف الحسكة.
وبحسب معلومات المصدر الاستيلاء شملت منازل وسيارات ومصوغات من الذهب وعقارات وغيرها.
وفي السياق ذاته علم المرصد السوري لحقوق الإنسان من مصادر موثوقة، بأن “الأسايش” وضمن حملة “محاربة الفساد ” التي تقوم بها، اعتقلت موظفة وهي مسؤولة المالية على عدد من المؤسسات في مدينة الدرباسية ومنها مزرعة لتربية الدجاج وفرن حجري يتم إدارته من قبل “الإدارة الذاتية” ومؤسسة استهلاكية لبيع المواد الغذائية.
وكانت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان قد أفادت، في 12 يناير/كانون الثاني، بأن حملة أمنية كبيرة ضد الفساد تشهدها مناطق عدة خاضعة لسيطرة “الإدارة الذاتية وقسد” شمال شرق سوريا، حيث بدأت قوات خاصة بشن حملات دهم واعتقالات في كل من القامشلي والمالكية (ديريك) والدرباسية وأبو رأسين (زركان) وتل تمر، وتستهدف الحملة موظفين وعاملين ضمن مؤسسات الإدارة الذاتية، من المتهمين بقضايا فساد، ووفقاً لمصادر المرصد السوري، فإن القوات تمكنت حتى اللحظة من اعتقال 14 موظفًا في القامشلي والمالكية، وعمدت إلى مصادرة ممتلكاتهم من سيارات ومنازل وذهب، يأتي ذلك في ظل المحاولات المتواصلة من قبل الإدارة الذاتية وقسد للحد من الفساد المستشري ضمن مناطقها.
وكان المرصد السوري أشار في 26 الشهر الفائت، إلى أن قوى الأمن التابعة لـ”قسد” عمدت إلى توقيف ما يسميهم مجلس سورية الديمقراطية “مسد” بـ”المفسدين والمعرقلين  لمسيرتها”، ووفقاً لمصادر المرصد السوري، فإن قوى الأمن كانت قد بدأت بشن حملات اعتقال تطال أصحاب الأموال في مناطق “الإدارة الذاتية”، حيث أوقفت أكثر من 100 شخص للتحقيق في قضايا فساد، وتم تحويل مَن تثبت عليهم تُهم الفساد واستغلال النفوذ والتلاعب بالأموال العامة إلى المحاكم الخاصة، وطالت الحملة عدداً من المسؤولين في مؤسسات “الإدارة الذاتية” ومتهمين آخرين في القطاع الخاص.