325 شهيداً بينهم 58 طفلاً و65 مواطنة.. الذكرى السنوية الثامنة لمجزرة “الإبادة الطائفية” في بانياس والبيضا.. والمرصد السوري يجدد مطالبه بمحاكمة قتلة أبناء الشعب السوري
تحل اليوم الذكرى السنوية الثامنة لواحدة من أبشع المجازر التي عرفها التاريخ المعاصر، ففي الثاني والثالث من شهر أيار / مايو من العام 2013، نفذ موالون للنظام السوري من أبناء الطائفة العلوية مجزرة طائفية مكتملة المعالم والأدلة في بانياس الساحلية ضمن محافظة طرطوس، حين هاجموا صباح الخميس، الثاني من أيار قرية البيضا الواقعة جنوب مدينة بانياس، والتي يقطنها مواطنون سنة، وقتلوا أطفالها قبل شيوخها ونسائها، وأحرقوا جثث الشهداء، واعتقلوا وهجروا أهلها.
ولم يكتفي أولئك القتلة بما ارتكبوه في البيضاء، ليقوم في مساء اليوم ذاته وصباح اليوم التالي -أي 3 أيار-، بارتكاب مجزرة جديدة لا تقل شناعة عن ما حدث في البيضا، فقد شهد حي رأس النبع الواقع في الأحياء الجنوبية من المدينة ويقطنه مواطنون من الطائفة السنية، مجزرة قُتل فيها الأطفال والشيوخ والنساء على يد موالون من الطائفة العلوية، وأحرقوا المنازل أيضاً، واعتقلوا وشردوا أهالي هذا الحي، والكثير من أهالي الأحياء الجنوبية للمدينة، التي يقطنها مسلمون سنة.
ووثق المرصد السوري لحقوق الإنسان في المجزرتين استشهاد 325 مدنياً بينهم 32 طفل و26 طفلة و65 مواطنة، بالإضافة لعشرات المفقودين يرجح أنهم قيد الاعتقال لدى أجهزة النظام الأمنية.
وتعتبر مجزرة الإبادة الطائفية في مدينة بانياس وقرية البيضا التي استشهد وجرح فيها المئات وهجر الآلاف، المجزرة الطائفية المكتملة الأدلة، التي لا يستطيع أي قاضي دولي إنكارها ورغم ذلك لم يتحرك ضمير الإنسانية إن وجدت.
يذكر أن بعد المجزرة خرج علينا إعلام نظام بشار الأسد، وأظهر معتقلين من أهالي الضحايا في مدينة بانياس، الذين فقدوا أبناءهم، ليجبروهم على الإدلاء باعترافات ملفقة وكاذبة، عن أنهم هم من نفذوا المجزرة في مدينة بانياس، في حين أن المجزرة ارتكبت بقيادة الملازم الأول علي وجيه شدود، قائد الدفاع الوطني ببانياس، الذي كان جميع عناصره من الطائفة العلوية ممن استقدمهم من مدن وقرى محافظتي اللاذقية وطرطوس، والذي قتل في اشتباكات مع الكتائب الإسلامية المقاتلة في أخر شهر تشرين الثاني / نوفمبر من العام 2013.
إن المرصد السوري لحقوق الإنسان ومع مرور 8 سنوات على مجزرة “الإبادة الطائفية” في بانياس، يجدد دعوته للمجتمع الدولي بالتحرك وتقديم مرتكبي المجزرة وجميع قتلة أبناء الشعب السوري وعلى رأسهم نظام بشار الأسد إلى المحاكم الدولية وإنزال أشد العقوبات بحقهم.
يذكر أن المرصد السوري، لديه 19 شهادة على الأقل لناجين من مجزرتي البيضا ورأس النبع.