وسط استياء الأهالي.. حواجز الجمارك تساهم في ارتفاع أسعار المواد في مناطق “الإدارة الذاتية

تشهد المناطق الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية في ريف دير الزور انتشاراً مكثفاً لحواجز الجمارك، التي أصبحت عائقاً أمام حركة التنقل والتجارة، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار، خاصةً للمواد القادمة من الحسكة والرقة ضمن مناطق سيطرة قسد، تنتشر هذه الحواجز بعيداً عن مراكز العبور الرئيسية بين مناطق قسد والنظام، متركزةً في الطرق الحيوية والقرى الرئيسية، مما يزيد من معاناة الأهالي ويعيق حركة المزارعين.
يواجه المزارعون تحديات عديدة، أبرزها صعوبة نقل المحروقات والحبوب إلى بادية دير الزور الشمالية، حيث تُفرض عليهم قيود مشددة، تمنعهم من نقل أكثر من برميلين لمحاصيلهم الزراعية في بادية أبو خشب، مما يعقد استعداداتهم لموسم زراعة القمح. كما شهدت أسعار السيارات والإلكترونيات والمواد الغذائية ارتفاعًا ملحوظًا بسبب الرسوم الجمركية التي تفرضها هذه الحواجز.

وذكر أحد السكان (م. غ) من قرية الزغير جزيرة، الخاضعة لسيطرة قسد، أن منزله اقتُحم من قبل دورية جمارك بذريعة التفتيش عن مواد تجارية، حيث تم ترويع أفراد أسرته قبل التأكد من حيازة الأوراق الرسمية التي تخوله تخزين كمية من القطن المخصص للتوريد لشركة التطوير الزراعي. وبحسب ما أفاد، فإن هذا الحادث ترك أثراً نفسياً سلبياً على عائلته.

وفي سياقٍ مشابه، أفاد (ن. ح)، صاحب محل أدوات كهربائية في مدينة البصيرة، أن الرسوم الجمركية المفروضة تزيد بشكل غير منطقي من أسعار الأدوات الكهربائية، فضلاً عن المبالغ المالية التي تُدفع على الحواجز المتنقلة، مثل حاجزي الكونيكو والجلامدة، مما يفاقم خسائر التجار ويؤدي إلى زيادة أسعار المنتجات للمستهلكين. واشتكى التجار من احتجاز الشحنات لفترات طويلة قد تصل إلى شهر، مما يتسبب في تضرر البضائع وزيادة التكاليف عليهم.
تشكل هذه الحواجز الجمركية في دير الزور عبئاً إضافياً على السكان، حيث تسهم في تفاقم الأوضاع الاقتصادية وتزيد من مصاعب الحياة اليومية للأسر، ما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف المعيشة في منطقة تعاني أصلًا من ظروف معيشية صعبة.