ممثل الائتلاف السوري لدى الاتحاد الأوروبي بشار الحاج علي: لاسبيل لنجاح أي تسوية لا تراعي القرارات الأممية.. القضية السورية خرجت من أيدي كل السوريين موالين ومعارضين

لم تكن دعوة المبعوث الأممي غير بيدرسون مؤخرا إلى إجراء حوار دولي حول سورية بهدف توحيد الصفوف والأرض السورية أولى الدعوات ولا آخرها حيث تتالت خلال الفترة السابقة النداءات للعودة إلى المفاوضات الجادة بين الدول الفاعلة في سورية لتحقيق التسوية السياسية على أسس القرارات الأممية، هذه الأخيرة التي تعتبرها دمشق ( النظام الحالي) خارجة عن السياق واستمرارا لمؤامرة تعرّضت لها البلاد منذ 2011، وهو ما تستنكره المعارضة في الداخل والخارج حيث تشدد الأخيرة على أن الحلّ لن يمرّ إلا عبر تشكيل هيئة حكم انتقالية وخروج القوات الأجنبية وتنفيذ كل بنود القرارات المنبثقة عن مجلس الأمن والأمم المتحدة.
الأخذ والردّ والتجاذب بشأن تلك الدعوات لم يدفع ثمنه غير الشعب السوري الذي تمّ تشريده وتهجيره وتجويعه ومحاربته بملف المساعدات الإنسانية والأكل والشرب وتوفير الضروريات حتى يتمكن من العيش.
ويرى بشار الحاج علي الدبلوماسي السابق والسياسي المستقل وممثل الائتلاف الوطني السوري لدى الإتحاد الأوروبي، في حوار مع المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن المجتمع الدولي مطالب بالالتزام بتطبيق قرارات مجلس الأمن وخاصة 2254 وبنوده لإقامة حكم شامل للجميع ذي مصداقية حتى تبدأ سورية مرحلة سياسة تقوم على المنافسة.

س-ما يلفت الانتباه في الأيام الأخيرة، هو تزايد النشاط والاهتمام الدولي بالملف السوري، حيث تتالت الدعوات إلى أهمية التسريع لإجراء حوار دولي حول سورية وإن كان الحوار لم ينقطع بطرق وأشكال مختلفة، إلا أن الأمر بات يعتمد على الإرادة الدولية وجديتها في إيجاد حل شامل للأزمة المستعصية حتى الآن.. لماذا تأخر هذا الإصرار والتشديد على أهمية إنجازه برأيكم إلى اليوم، ومامدى جدواه لو أنجز؟

ج-القضية السورية هي بالنسبة الشعب السوري مسألة كرامة إنسانية وحقوق منتهكة، لكنها خرجت من أيدي السوريين بغض النظر عن موقعهم ثوارا ومعارضين أو موالين وأصبحت بحكم الواقع دولية، وقضية شبه مستعصية بسبب أهمية الموقع الجيو- سياسي، وتنافس القوى الإقليمية والدولية للهيمنة عليها وتثبيت نفوذها.

وتكاد تكون القضيةَ السياسية العالمية الأكثر أهمية منذ اندلاع ثورة الكرامة في آذار 2011 ،وفي الشهور القليلة الماضية بدأت تأخذ زخماً أكبر لأسباب عديدة منها تحرك الإدارة الأمريكية الجديدة بعد تشكيل الفرق المختصة.
-ويأتي الفشل الروسي في إعادة تعويم النظام عربيًا ودوليا مع موقف أوروبي يتماهى إلى حد كبير مع الموقف الأمريكي سببًا آخر لحمل الملف مرة ثانية للمجتمع الدولي.
هذا إلى جانب ثبات خطوط المواجهة المسلحة حيث تبدو وكأنها عصية على التغيير الذي تسعى إليه روسيا وإيران و السلطة الحاكمة.
وتتداخل أيضا مع مفاوضات فيينا بشأن الملف النووي الإيراني، حيث تستغل إيران وجودها في سورية لتعزيز موقفها، تضاف إلى ذلك الحالة الاقتصادية والمالية للنظام حيث العجز عن القيام بواجبات الدولة وعن توفير أدنى الخدمات الأساسية الضرورية، وعجز حلفاء النظام عن المساعدة لأسباب منها عقوبات قانون حماية المدنيين الأمريكي المسمى اختصارًا ب “قانون قيصر”.
وفي ظل هذه الأسباب والوقائع يبدو وكأن الظروف نضجت لحل سياسي يجب أن لا يخرج عن القرار الأممي 2254 كضمانة للحد الأدنى من حقوق السوريات والسوريين .
وترتكز عوامل نجاحه على توافق دولي يلبي تطلعات الشعب السوري ولاسبيل لنجاح أي تسوية لا تراعي ذلك .
وجدوى كل حراك في الساحة السياسية الدولية بما يخص سورية، تكمن في خطوات عملية ملزمة تؤدي إلى الإفراج عن المعتقلين وتحقيق الأمن والاستقرار والعودة الطوعية للاجئين والنازحين والمهجرين .

س-المبعوث الأممي غير بيدرسون تحدث عن وجود خمسة جيوش في سورية، وثلاث مناطق خاضعة لأكثر من سيطرة، مشدداً على أن هذا الأمر يجب أن يتغير، وتعهد بالعمل على ذلك..هل من السهل في ظل هذا الانقسام والتشتت توحيد مختلف الصفوف من أجل الدفع بالعملية السياسية وتحقيق التسوية؟

ج-في ظل وجود خمسة جيوش ومناطق نفوذ وميلشيات أجنبية مدعومة من دول ذات حضور داخل سورية المنقوصة السيادة، لا دور لصفوف السوريين حيث كل طرف سوري مدعوم من قوة خارجية وغير قادر على العمل باستقلالية عن الطرف الداعم بكل صراحة.
ولا يختلف السوريين على سيادة سورية واستقلالها ضمن دولة مواطنة متساوية ،ونظام سياسي ديمقراطي يحميه دستور عصري، وإذا كان الحديث عن جمع أطياف المعارضة وقوى الثورة فلا توجد خلافات جوهرية، حيث يكفي أن يلتزم المجتمع الدولي بتطبيق قرارات مجلس الأمن وخاصة 2254 وبنوده بإقامة حكم شامل للجميع ذي مصداقية، لتبدأ مرحلة سياسة تقوم على المنافسة وهذا هو الطبيعي حيث لاتوجد معارضة موحدة حتى في أعرق الديمقراطيات في العالم.
-وبالتأكيد لابد من إنجاز توافق دولي مع اتفاق سوري وهذا ممكن حيث الشعب السوري كله يتوق إلى دولة القانون و للعيش بسلام.

س- برأيكم، هل أدرك الغرب والشرق والمجتمع الدولي بأسره، أنه حان الوقت لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية، بعد نحو عشر سنوات من الصراع الداخلي والتدخلات الخارجية، وهذا الكم من الضحايا والدمار من دون أن تسقط الدولة السورية؟

ج- برأيي المجتمع الدولي كما وصفتموه شرقًا وغربًا تعامل مع القضية السورية كبلد وشعب بمنطق إدارة الأزمة وكيفية تحقيق مصالح كل قوة ضمن هذا التزاحم والتداخل، فقضية الإدراك هنا لها منطق مصلحي بحت تحكمه حدود المقدرة على تحقيق مكاسب أكثر ولا تنضج التسوية إلا في اللحظة التي تعجز القوى المتضادة والمتنافسة عن زيادة المكاسب وتركن بالتالي للحفاظ على ما تم تحقيقه بعد مفاوضات ومساومات وكواليس ربما لاتظهر إلا صورة مخرجاتها.
-ولايصعب على المتابعين ملاحظة التوافق الدولي في الحفاظ على هيكل الدولة، وهو ما منع إسقاط النظام ، و دفع البعض إلى الظن بأنه انتصر و خاصة رأس النظام وعصبته المتسلطة ، وهذا ما ظهر جليًا في أثناء مهرجان أداء القسم والمبالغة في المراسم المرافقة للحدث، في حين أن وضع الأسد لايختلف عن فصيل الجولاني أو قسد أو أي فصيل مسلح آخر.

س- أدانت تركيا لقاء الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بوفد من “الإدارة الذاتية” لشمال شرق سورية، وزعمت أن اللقاء يضر بأمن تركيا القومي، وبالجهود المبذولة لحماية وحدة سورية وسلامتها الإقليمية، وضمان الاستقرار في المنطقة، وفق بيان للخارجية.. برأيكم ماذا يضرّ الاعتراف الدولي الذي تبحث عنه الإدارة الذاتية شمال وشرق سورية أنقرة؟.. وهل هذا اللقاء من شأنه أن يعرقل أهداف ومساعي تركيا في المنطقة وبخاصة في سورية ؟

ج-ما تسمى الإدارة الذاتية في شمال شرقي سورية هي فصيل عسكري يضم أجانب غير سوريين ومسجلين على قوائم الإرهاب وهو متهم بانتهاكات حقوق الإنسان من تعذيب وتجنيد الأطفال، ولايمكن الإعتراف به لا دولياً ولا القبول به محليًا فهو يقتطع أراضي الدولة السورية، ويستفيد منه النظام وإيران خاصة في تهريب النفط و التعاون الأمني ضد المعارضين والثوار، إلى جانب تعامله ودعمه من الولايات المتحدة، لكن لن يطول هذا الدعم ولن تضحي الولايات المتحدة بعلاقاتها مع تركيا من أجله.
كما أنه يشكل خطرا على وحدة سورية وسلامة أراضيها وخطرا على المنطقة ودولها وأمنها القومي ويؤسس لصراع بين شعوب المنطقة، وأي لقاء مع مثل هكذا منظمة هو في الجانب الخطأ ولا يفيد في إحلال السلام.

س-شدد مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سورية، ألكسندر لافرينتييف، على ضرورة وضع حد لاستخدام أساليب العقاب الجماعي بحق الشعب السوري،معربا عن أمله في انسحاب القوات الأمريكية والتركية قريبا من سورية.. هل تقدر هاتان القوتان على تحقيق الحلم الروسي بالانسحاب من سورية في ظل هذا الوضع وهذه التوازنات الجديدة وبعد إعادة إنتاج النظام مجددا وفي ظل استهداف قواعد واشنطن خاصة بسورية ؟

ج- من الطبيعي أن يطالب المبعوث الروسي برفع العقوبات في ظل عجز عن تقديم المساعدة للنظام، لكن الدعوة في غير محلها حيث إن العقوبات تستثني كل الحاجات الإنسانية والطبية ، إذن هي دعوة للمزاد السياسي سيما وأن الروسي ينقل عبر سفنه كل أدوات الدمار والأسلحة التي تم تجريبها على المدنيين حسب تصريحات مسؤولين عسكريين روس.
-أما مسألة الانسحاب الأمريكي والتركي فهي مستبعدة جدًا في المدى القريب حتى في حال إنجاز حل ما، إذ لابد من استقرار الوضع بوجود حكومة موثوقة ومعترف بها ولا تعادي أيّا من هذه الأطراف، وبالرغم من أن الوجود العسكري الأمريكي هو قليل ويكاد يكون رمزيا ، إلا أن المقدرة على التحرك عالية جدًا بسبب الانتشار في المنطقة والإمكانات الهائلة، بمعنى أخر لايمكن لهذه القوى الخروج عسكريا إلا باتفاق سياسي.

س-أثار تحقيق استقصائي بريطاني مفاده أن لندن أنفقت 477 مليون دولار لدعم المعارضة السورية خلال 5 سنوات، وقد أثارالتقرير جدلا واسعا حيث قالت جهات إن المبلغ ضخّ لدعم المعارضة المسلحة التي دفعت إلى دمار البلد وشاركت في مؤامرة دمّرت سورية.. ما تعليقكم على هذا التقرير وبرأيكم ما مدى صحته؟

ج-لا أعتقد بصحته وإن كان هناك شيء من هذا، فقد دعمت بعض الدول الفصائل المسلحة لفترة محدودة جدًا وكانت تشترط مقاتلة “داعش” وأمثالها واحتوى الدعم على أسلحة خفيفة و بعض التدريبات.
-وبغض النظر عن موقفي من السلاح لكن من دمر البلاد ليست الأسلحة الفردية والرشاشات ، من دمرها القصف الجوي من الطائرات بالبراميل وشتى أنواع الأسلحة والصواريخ وهذا ما لم تملكه فصائل المعارضة يومًا، وأما الحديث عن المؤامرة فبالرغم من المآسي التي يعاني منها أهلنا فهو يدفعني إلى الضحك .. لايمكن للشعوب أن تتآمر، الشعوب تثور لتحقيق مطالبها وهي دائمًا مطالب عادلة.

-س-برأيكم سيد بشار وكمعارض بارز، أين هو مكمن أخطاء الثورة السورية؟

ج-الثورات لا تخطىء، هي تتحرك ضمن قوانينها ونواميسها لتنقل المجتمع للتغيير بغض النظر عن الأشخاص المنخرطين فيها، وللتوضيح أكثر بدأت الثورة السورية بمظاهرات سلمية تطورت إلى انتفاضة شعبية ومن ثم ثورة مسلحة إلى صراع دولي.
-وفي المرحلتين الأولى والثانية من المظاهرات السلمية والانتفاضة الشعبية لم تكن هناك تنظيمات سياسية تقودها ولم تأخذ الوقت الكافي لتنتج قيادتها، بسسب عدم وجود حياة سياسية وأحزاب معارضة ذات حضور، أو نظام وطني يستوعب التحركات ويساعد في إبراز قيادة لهذا الحراك يمكن الحوار والتفاوض معها حفاظا على الوطن والمواطن.
وفي المرحلة الثالثة وبسبب الاستخدام المفرط والعنيف للقوة والسلاح كانت ردة الفعل بالرد من المقهورين وكان معظهم من البسطاء ومجموعات صغيرة دون خبرة ودون تواصل في ظل محاصرة المناطق والقرى والمدن والتقطيع الجغرافي ، وهذا حال دون تشكيل قيادة وتنظيم أيضاً.
-ومع استمرار العنف وانتهاج الحل العسكري الأمني بدأت الانشقاقات العسكرية الفردية وهذا أيضًا جعل من تشكيل قوة مسلحة معارضة موحدة شبه مستحيل ..
من هنا انتقلت الثورة إلى المرحلة التي أصبحت بحاجة للسلاح والدعم مع اتساع سيطرة الفصائل المسلحة على مناطق واسعة وحصولها على منافذ على الحدود الدولية وهي المرحلة التي أخذت القوى تتدخل في الصراع وفي المقابل القوى الداعمة للنظام لنصبح ضحية لهذا التدخل.
-وهذا خارج مقدرة الثورة على تفاديه بسبب خصوصيتها، وتميزها هو أن انطلاقها فعل عفوي ، ولا يوجد تنظيم سياسي خطط لها وقادها ، وتميزت أيضًا بالناشطين الذين لم يكونوا ذوي خبرة ولا تجربة بل قادهم حماسهم و عدم وجود القيادة إلى الارتجال.

-س هل دعمت المعارضة السورية الوطنية الثورة السورية لإنجاحها، وإلى أي مدى نجحت في مهمتها برغم الانقسام فيما بينها؟
ج-في سورية لم يكن هناك معارضة، كان هناك أشخاص معارضون يجتمعون في بعض الأحيان على شكل منتديات بأعداد محدودة حيث في سورية لا مكان لأحزاب معارضة حقيقة وإن وجدت فهي غير منتشرة وبالرغم من ذلك وقفت إلى جانب الثورة وبسقف وطني ومنها هيئة التنسيق الوطنية التي تشارك في هيئة التفاوض واللجنة الدستورية.. و أعود لأكرر إن الشعب السوري يتفق على ضرورة التغيير الديمقراطي وينحصر الاختلاف بين القوى المعارضة على حدوده وأدواته.

س- اتفقت الدول الضامنة للحوار السوري بصيغة أستانا (روسيا، تركيا وإيران)، في العاصمة الكازاخية نورسلطان في الثامن من يوليو الجاري على مواصلة التعاون من أجل القضاء النهائي على مسلحي تنظيم “داعش” الإرهابي (المحظور في روسيا) وغيرهم من الجماعات المسلحة في سوريا، فضلا عن رفضها الاستيلاء غير القانوني على عائدات بيع النفط السوري.. من استولى على النفط السوري، وهل وراء ذلك اتهام لواشنطن التي تتمركز قواتها شمال وشرق سورية بتعلة حماية المنشآت النفطية؟

ج-أكثر من دفع ثمن قتال “داعش” هي فصائل الجيش الحر الذي قدم الشهداء وحقق الانتصارات، ولايخلو أي اجتماع يخص سورية من ذكر محاربة الإرهاب، فهي قضية مهمة للرأي العام لكن مكافحة “داعش” تتم بالقضاء على أسباب وجودها، والجهة التي دعمتها وسمحت بدخلوها معروفة، ولابد من إخراج المليشيات الطائفية التي تغذيها و إنهاء الظلم والقمع والتأسيس لمعالجة أثارها السلبية.
في مثل هذه الاجتماعات المتعددة الأطراف تكون الصياغة أقرب إلى الكلام النظري من التوافق الفعلي لتناقض المصالح، وتأتي البيانات الختامية كرسائل متعددة ومتنوعة وهذا بالضبط بالنسبة لقضية النفط حيث روسيا وإيران بحاجة لغض طرف أمريكي عن تهريب النفط بين قسد ( الإدارة الذاتية) والنظام وهذا مايحصل بالفعل.

-س- أكد تقرير لموقع “إيكونوميست” البريطاني أن سورية تحولت إلى دولة مخدرات تشكل أقراص الكبتاغون فيها “نعمة” للنظام، مشيرة إلى أن تعاطي هذه الأقراص انتشر بشكل واسع وأصبح يلحق أضرارا بالشباب، كما أصبحت سورية أكبر مروّج في العالم لاستخدامه، بالتزامن مع انكماش اقتصادها الرسمي بسبب الحرب والعقوبات الاقتصادية والفساد داخل النظام، وتحولت مصانع الكيمياويات في مدينتي حلب وحمص إلى مصانع لهذه الأقراص.. ماتعليقكم على هذا التقرير، وما مدى خطورته على الاقتصاد السوري،وهل وراء ذلك نية لمواصلة تغييب الشباب عن واقعه الصعب؟

ج-للأسف سورية أصبحت جمهورية (الكبتاغون ) وهو اسم لأشهر أنواع الحبوب المخدرة التي تنتج في بعض المناطق السورية وهي نتيجة لخبرات حزب الله في هذا القطاع !
وفي ظل شح الموارد المالية لدى الدولة يقوم النظام يغض الطرف عن هذه التجارة والصناعة ولوجود قوى أمر واقع ومتنفذين من كبار مسؤوليه العسكريين والأمنيين ومن عناصر حزب الله والمليشيات دون رقابة أو مساءلة ، يتضح لدينا أن القضية ممنهجة لكسب المال من جهة والسيطرة على الشباب وتجنيدهم من جهة وللعبث بأمن دول الجوار وتخريبها، بل وصلت عمليات التهريب الى أنحاء أخرى من العالم في أوروبا و إفريقيا وآسيا.
-فأي عصابة سيئة الذكر هذه التي لاتزال ترتهن الدولة ومن بقي من الشعب المقهور لتحقيق مصالح ضيقة لطغمة حاكمة؟ مصيرها المحاكم العادلة أمام الشعب الذي ذاق الأمرين منها قبل الثورة وبعدها.