قوات النظام تفتتح مراكز جديدة لتسوية أوضاع المطلوبين في الغوطة الغربية وستنتقل لاحقا إلى الغوطة الشرقية ومناطق أخرى

افتتحت قوات النظام يوم أمس مركزًا لتسوية أوضاع المطلوبين في مدينة داريا في الغوطة الغربية، على غرار مركز “التسوية” الذي افتتحت أجهزة النظام يوم 8 شباط/فبراير، في مدينتي “معضمية الشام” و”التل” بريف دمشق، لإخضاع أبنائها لعمليات “التسوية” إذ تشمل “التسويات” جميع المطلوبين لأفرع النظام الأمنية الأمنية بقضايا “أمن الدولة”، والمطلوبين بقضايا “جنائية” بناء على تقارير أمنية كما تشمل التسوية المنشقين عن جيش النظام، على أن يلتحقوا بقطعهم العسكرية بشكل فوري، والمتخلفين عن الخدمة الإلزامية والاحتياطية
ووعدت أجهزة النظام الأمنية بمنح بمنح برقيات كف بحث عن الشبان الذين سيخضعون لعملية التسوية الجديدة، على أن تتم إزالة أسماء جميع المطلوبين من الأفرع الأمنية قبل نهاية شهر نيسان المقبل جاء ذلك بعد مضي نحو أسبوع على إنهاء التسويات في الكسوة وزاكية والمناطق المحيطة بها بريف دمشق الغربي.
في حين أكدت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن الأجهزة الأمنية التابعة للنظام ستفتتح قريبًا مراكز لـ “التسوية” في الغوطة الشرقية بعد الانتهاء مناطق الغوطة الغربية وأخرى بمحيط العاصمة دمشق.

ونشر المرصد السوري في 4 شباط/فبراير، أن أجهزة النظام الأمنية تواصل عملية التسوية في منطقة الكسوة بريف دمشق الجنوبي، وذلك للأسبوع الثاني على التوالي، وبإشراف مباشر من القوات الروسية.

يذكر أن إجمالي أعداد المواطنين الذين خضعوا للتسوية منذ انطلاقها يوم السبت الموافق لـ 29 كانون الثاني الفائت، بلغ أكثر من 1700 شخص.
المرصد السوري لحقوق الإنسان، أشار في 29 يناير/كانون الثاني الفائت، بأن قوات النظام، بدأت بعمليات “التسوية الشاملة” لأوضاع المطلوبين بمدينة زاكية وكامل منطقة الكسوة وبلداتها وقراها في ريف دمشق الجنوبي الغربي، وذلك بإشراف مباشر من “مركز المصالحة الروسي” في سوريا.
المرصد السوري لحقوق الإنسان حصل على تفاصيل عمليات “التسوية” التي بدأتها قوات النظام بإشراف روسي في مناطق الريف الجنوبي الغربي من العاصمة دمشق وجاءت وفق مايلي
– “تسوية” أوضاع كل من أجرى تسوية سابقة منذ نهاية عام 2016 وحتى 2019 وما زال اسمه مطلوب لبعض الجهات الأمني.
– “تسوية” أوضاع كل من ورد أسمه لاحقا لدى الأمن الجنائي باعترافات او افتراءات وغيرها.
– “تسوية” أوضاع المطلوبين أمنياً، والفارين من خدمة العلم، والمتخلفين عن الخدمة العسكرية الإلزامية والاحتياطية لتسوية ومنحهم أمر من القاضي العسكري الذي سيتواجد أثناء التسوية وسيتم سوقه إلى قطعته مباشرة .
المتخلفين عن الخدمة الإلزامية والاحتياطية سيتم منحهم مدة ثلاثة أشهر للالتحاق بالخدمة
– “تسوية” أوضاع المطلوبين للمراجعات بسبب التقارير الكيدية وغيرها وكل من يظن بأنه مطلوب للمراجعة لأي جهة أمنية كانت.
كما قدم الجانب الروسي وعود وضمانات للأهالي بأن جميع من يتم قبول “تسويتهم” سوف تشطب أسمائهم من لدى الجهات الأمنية خلال مدة أقصاها 25 يوم من تاريخ “التسوية”
الجدير ذكره أن مناطق الريف الدمشقي بعمومها يتوارى بها مئات الشبان ممن فروا وتخلفوا عن أداء الخدمة الإلزامية خلال السنوات السابقة فضلًا عن وجود مئات المطلوبين لأفرع النظام الأمنية بتهم وقضايا مختلفة.