عودة اللاجئين إلى سوريا بين الاعتقال على حواجز النظام وخطر الموت في لبنان

يتوالى وصول اللاجئين السوريين الهاربين من لبنان إلى سوريا عبر منافذ حدودية غير شرعية بمساعدة المهربين، بعد مضي ما يقارب الشهر على التصعيد الإسرائيلي في لبنان، والذي تزامن مع تصعيد إسرائيلي على سوريا مستهدفاً مواقع في عدة محافظات.

وعلى الرغم من دخول الكثير من اللاجئين إلى الأراضي السورية بطريقة ‘‘غير شرعية’’، إلا أن العقبة الأكبر أمامهم تتمثل بطريقة الوصول إلى مُدنهم وقراهم الريفية بمختلف المحافظات، نظراً لحملة التدقيق الكبيرة التي يقوم بها عناصر الحواجز العسكرية المنتشرين ضمن مناطق سيطرة قوات النظام.

ووفقا لنشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن مسألة عبور الشريط الحدودي بين لبنان وسوريا تعتبر المرحلة الأسهل للعائدين، باعتبار أن معظم المناطق الغربية من ريف حمص تخضع لسيطرة عصابات مدعومة من قبل رؤساء الأفرع الأمنية و “حزب الله” اللبناني على حدّ سواء، الأمر الذي يمنع بموجبه اعتراض أي شخص خلال مرحلة الانطلاق من المنافذ غير الشرعية وصولاً إلى مدينة حمص.

ومع الوصول إلى المدينة تبدأ مرحلة التهرب من عبور الحواجز التي يقوم عناصرها بتدقيق أوراق جميع العابرين لا سيما في ساعات الصباح الأولى وساعات المساء، باعتبارها فترة الذروة لوصول سيارات المهربين القادمين من ريف حمص الغربي.

في السياق، قال أبو فايز أحد أصحاب السيارات الذي وجد بنقل اللاجئين نحو محافظة حماة وحلب فرصة لكسب لقمة العيش، من خلال التنسيق مع حاجز الأمن العسكري الذي يعتبر الأكثر خطورة على اللاجئين والمتواجد على أوتوستراد حمص-حماة للجهة الشمالية من مدينة الرستن.

وبحسب أبو فايز فإنه يقوم بدفع مبلغ 50 ألف ليرة سورية عن كل راكب يتم نقله من حمص إلى حماة، مقابل عدم تفييش أسماءهم أو توقيفهم حتى وإن تواجد بحقهم طلبيات أمنية، والأمر ذاته يجري مع حاجز مدخل حماة الرئيسي من الجهة الجنوبية، وكذلك حاجز خان شيخون المتواجد على أوتوستراد حماة-حلب.

وأضاف أنه يتقاضى مبلغ 300 ألف ليرة سورية عن كل راكب يتم إيصاله لمحافظة حماة، ومبلغ 600-700 ألف ليرة عن كل راكب يتم ايصاله إلى محافظة حلب، الأمر الذي يرضخ له الراغبين بالوصول إلى منازلهم دون المخاطرة.

وإلى ذلك انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة نقل الركاب من حمص إلى قرى ريف حماة ومركز المدينة عبر الدراجات النارية الذين يقومون باتباع طرقات ترابية من بين القرى لتجنب العبور على حاجز مدينة الرستن، الأمر الذي دفع بالمسؤول عن الحاجز لإرسال دوريات طيارة إلى قرى الجومقلية وتقسيس وغور العاصي، باعتبارها القرى التي يتحتم على راكبي الدراجات النارية العبور منها.

وأكدت مصادر محلية من أبناء المنطقة بتمكن عناصر فرع الأمن العسكري (حاجز الرستن) من إلقاء القبض على العديد من المهربين (سائقي الدراجات النارية ومن هم برفقتهم) على مفارق القرى الريفية واقتيادهم للفرع للتحقيق معهم.

وبحسب نشطاء المرصد السوري، فإن سائقي الدراجات يعتبرون الأقل تكلفة مقارنة مع العاملين على نقل الركاب بالسيارات الخاصة أو العامة، باعتبار أن أجرة الراكب الواحد على الدراجة النارية لا تتعدى 100 ألف ليرة سورية، حيث يقوم السائق بنقل 3 أو 4 أشخاص على دراجته (بحسب حجم أجسادهم).

وما بين الهروب من شبح الموت في لبنان إلى الهروب من براثن الحواجز العسكرية التابعة للنظام السوري، يبقى اللاجئ السوري في حيرة من أمره بين العودة إلى سوريا لمواجهة شبح الاعتقال والإبتزاز المالي، وبين البقاء في بلد رغم ما تشهده من أهوال.