علي رحمون: هذا ما يحتاجه الوضع السوري لحل الأزمة بتشريك كل الأطراف دون إقصاء وتمييز

قال علي رحمون، نائب الرئاسة المشتركة لمسد، في حوار مع المرصد السوري لحقوق الإنسان، معلقا عن المؤتمر الأخير الذي عقدته قوى ديمقراطية في جنيف، إن هذا المسار الديمقراطي السوري جاء بعد عمل دؤوب وزمن ليس بالقصير إثر لقاءات تشاورية وحوارية حول مجموعة من المبادئ والأسس العامة من أهمها الهوية السورية الجامعة كونها إطار يمكن أن تتفاعل فيه الثقافات السورية المتنوعة والتي يتشكل منها النسيج الاجتماعي السوري وهو المتعدد قوميا ودينيا وطائفيا، حيث أن هذا التعدد ينتج إطارا ثقافيا يتميز بالشمولية وقد يُشكل قاعدة استنادا على التعامل مع كل السوريين وأيضا هذه الهوية السورية لا تتعارض مع هوياتهم الفرعية المعبرة عن خصوصياتهم المتميزة بل تعترف بهذه الهويات وتُثبتها، لافتا إلى التوافق على أن تكون شكل المواطنة أو تشكل المواطنة الحرة والمتساوية بما فيها حقوق المكونات الجمعية التي أقرتها الاتفاقيات الدولية المهتمة بحقوق الإنسان ومبادئ سيادة الشعب بحيث يكون هو جوهر الهوية السورية وأيضا تم التوافق على أن تكون الهوية أساسا لبناء مستقبل البلد على أسس دستورية عصرية وديمقراطية لا مركزية يتوافق الجميع عليها.

وأكّد أنه تم التركيز على مفهوم اللامركزية بكثير من التفصيل في النقاشات واللقاءات التشاورية، معتبرا أنها الضمانة لعدم تغول السلطة المركزية من جهة وتمنع الأحزاب القومية من الصعود على حساب مصالح الشعب ” نحن اتفقنا في آخر لقاءنا أن سوريا المقبلة يجب أن تكون لامركزية بما تحقق من توزيع عادل للموارد والسلطة في اتخاذ القرارات في الإدارات المتعددة والحكومات المحلية، لكي يتم عبر اللامركزية التعبير من قبل كل الهياكل عن ذاتها بما يخفف سلطة المركز وتقاسم تلك السلطات بين المركز والأقاليم، بالتالي يمكن للنظام اللامركزي أن يُحسّن من تقديم الخدمات فضلا عن تعزيز مبدأ المواطنة ويكرس الديمقراطية ولذلك سيعزز الممارسة السياسية بين الأطراف والمراكز، علاوة أن النظام اللامركزي قد يشكل أداة لعدم عودة الأنظمة الاستبدادية”.

وقال محدثنا إن القضية الكردية يمكن أن تحل من خلال اللامركزية والهوية السورية الجامعة.

وعن التهديدات المستمرة لمناطق شمال وشرق سوريا من قبل تركيا، قال علي رحمون، إن الحكومة التركية لا تُحبذ ولا تقبل إقامة أي نظام ديمقراطي في سوريا ولا مصلحة لها في تركيز نظام ديمقراطي أو إدارة ذاتية، مشيرا إلى أنه برغم ذلك تحاول الإدارة إفشال تقويض التجربة الديمقراطية أو تجربة الإدارة الذاتية.

وعن مدى تأهل القوى الديمقراطية عموما في سوريا للعب دورها المحوري لحل الأزمة السورية، رد” التبعثر والانقسام هو سبل ذلك، بالتالي لايمكن أن يكون لها تأثيرا أو وزن في أي حل أو حوار لحل الأزمة السورية، اذن هذه القوى ينقصها تجميع قواها ليكون لها وزن في أي دور في سوريا، ومن هذا الباب نحن نحاول تجميع طاقات القوى الديمقراطية التي أصبحت أيضا منعزلة ومبتعدة عن قواها الحقيقي والتنظيمي”.

وتطرق إلى مطالبات مسد ومن ورائها الإدارة الذاتية بضرورة تشريكها في الحل السياسي، مُذكّرا باستبعادها من المفاوضات وهيئة التفاوض المعارضة بفيتو تركي، حيث غاب تمثيل الإدارة ” لا يمكن تحقيق الاستقرار دون الإدارة الذاتية كونها تمثل جزءً مهما من الشعب السوري وثلث الجغرافيا السورية بالتالي هؤلاء دون تمثيل من هيئة التفاوض”.

وتعليقا عن تصريح وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف، مؤخرا بإسقاطه سيناريو أفغانستان على قسد من قبل واشنطن، أفاد بأنها محاولة لذر الرماد في العيون وأيضا هي نوع من الضغط وابتزاز قوات قسد والادارة ومسد للخضوع إلى النظام السوري للموافقة على ماترغب به روسيا كونها حليف أساسي لدمشق.

واعتبر أنه منذ أكثر من 13 عاماً، والأزمة السورية لا تزال مستعصية على الحل و بنفق مظلم وبلا أي أمل، وتعددت الأسباب وفي مقدمتها معاناة البلاد من التجزئة الواقعية نتيجة التدخلات الخارجية العسكرية والسياسية والصراعات المحلية المتعددة، وعدم وجود هيئة سياسية سورية تمثل تطلعات الشعب السوري ، تشتت المعارضة وتبعثر قواها وخاصة القوى الديمقراطية وبظل نظام سلطة حاكمة مارست ولازالت وعلى مدار عقود طويلة سياسات القمع والتهميش والتمييز والتي كرست انقساماً عمودياً في المجتمع على أُسس قومية ودينية وطائفية.

وتحدث عن حاجة السوريين إلى مشروع وطني سوري ينطلق من قاعدة متينة و يعمل على تحقيق تطلعاتهم بالحرية ولن يكون ذلك إلا بمشاركة الجميع دون أي إقصاء أو تهميش أو تمييز سواءً على أساس القومية أو الدين.

كما شدد على أهمية فصل السلطات، وفصل الدين عن الدولة وحيادها تجاه المعتقدات الدينية، وضرورة التمسك بالقرارات الدولية، وخاصة القرار 2254، كمرجعية للحل السياسي والانتقال السياسي بما يحقق التغيير الديمقراطي، إضافة إلى ضرورة بناء سوريا المستقبل على أُسس دستورية عصرية محصّنة تعتمد المواثيق والشرعة الدولية لحقوق الإنسان والجماعات.