عائلات سورية عائدة من لبنان تواجه صعوبات الوصول والعيش في مدينة دير الزور

تواجه عائلات السوريين النازحة من لبنان تحديات كبيرة بعد فرارها من القصف الإسرائيلي الذي استهدف الأراضي اللبنانية، بعد أن وجدت ملاذا آمنا لسنوات، في لبنان أجبرت على العودة إلى سوريا.

وقررت العديد من العائلات العودة إلى دير الزور، لكنها واجهت مصاعب كثيرة، بسبب حواجز قوات النظام المنتشرة في أحياء دير الزور، الأمر الذي تسبب في تأخير حركة العائدين وخلق جوًا من التوتر والخوف.

وتُعتبر المخاوف من الاعتقال أكبر العقبات التي تواجه السوريين العائدين من لبنان، حيث إن العديد من العائدين هم مطلوبون لدى الأجهزة الأمنية التابعة للنظام، مما يجعلهم في حالة من القلق المستمر من التعرض للاعتقال، وأدت هذه المخاوف إلى تردد الكثيرين في العودة، حتى مع الظروف الصعبة التي يعيشونها في لبنان.

يقول أحد العائدين من لبنان (ن.م)، وهو من سكان حي الجبيلة بمدينة دير الزور، في حديثه لنشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان: “بالنسبة للعائلات التي تمكنت من العودة، فإن الحياة في دير الزور ليست سهلة، بسبب تضرر البنية التحتية بشكل كبير خلال عقد مضى من القصف والحرب في المدينة، كما يعاني سكانها من قلة الخدمات الأساسية، مثل المياه والكهرباء وغلاء الأسعار، بسبب حواجز النظام التي تواصل تضييق الخناق على الأهالي”.

وأكد أن المخاوف من الاعتقال في أي لحظة تكون في ذهن كل شخص عاد إلى المدينة أو إلى مناطق سيطرة قوات النظام والميليشيات الإيرانية.

من جانبها، تضيف أم أحمد، من أهالي مدينة العشارة، في شهادتها لنشطاء المرصد السوري، ولديها 5 أطفال، ووالدهم منشق عن قوات النظام منذ 10 سنوات: “استطعنا الهروب من لبنان باتجاه سوريا بعد القصف الإسرائيلي، وبقي زوجي الذي اختار المخاطرة بحياته تحت القصف في لبنان، خوفًا من الاعتقال والموت تحت التعذيب في سجون النظام”.

ويذكر أن المرصد السوري لحقوق الإنسان، رصد بتاريخ 16 تشرين الأول الماضي، اعتقال النظام السوري لـ 68 شخصا من العائدين من لبنان منذ إصدار العفو في 22 أيلول الماضي، بينهم ما لا يقل عن 38 شخصا بتهمة الفرار أو التخلف عن الخدمتين الإجبارية والاحتياطية في قوات النظام، رغم أن القانون يمنح العائدين من خارج سورية مهلة 15 يوما للالتحاق بشعب التجنيد للسوق إلى الخدمة العسكرية أصولا، في حين أن غالبية حواجز قوات النظام تتجاوزه وتعتقل الفارين مباشرة وتسوقهم إلى القطع العسكرية بعد إخضاعهم لمحاكمة عسكرية.