شتاء قاسٍ وأعباء ثقيلة.. العائلات السورية ضمن مناطق سيطرة النظام تواجه أزمة معيشية خانقة

175

مع حلول فصل الشتاء، تزداد الأعباء المعيشية على كاهل العائلات السورية في مناطق سيطرة النظام، حيث يشهد الوضع الاقتصادي انهياراً متسارعاً وانعداماً شبه كامل للقدرة الشرائية، أسعار السلع الأساسية تشهد ارتفاعات حادة، في حين تواصل الرواتب الشهرية للموظفين وأجور العمال انخفاضها بشكل لا يتناسب مع الغلاء الفاحش، مما جعل تأمين الحاجات الأساسية تحدياً شبه مستحيل للأسر التي تعاني من تدهور دخلها، سواء كانوا موظفين مدنيين أو عسكريين أو عمالاً بأجور يومية، في الوقت ذاته، تتغاضى حكومة النظام عن هذه الأزمات، متجاهلةً صرخات المواطنين الذين يواجهون يومياً واقعاً اقتصادياً خانقاً دون بوادر لحلول تخفف من وطأته.

وقد رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان قفزة في تكاليف المعيشة، خاصة مع دخول الشتاء، حيث أصبحت أسعار المواد الغذائية والمحروقات وسلع أخرى أساسية مرهقة للأسر التي تسعى بصعوبة لتأمين احتياجاتها، حيث بات تحضير وجبة بسيطة من الخضار لعائلة مكونة من 5 أفراد يكلف نحو 200 ألف ليرة سورية، وهو مبلغ خيالي يعكس حدة الأزمة الاقتصادية. أما بالنسبة للحوم، فقد غدت خارج متناول معظم العائلات.

وخلال جولة في أسواق مناطق النظام، وجد النشطاء أن أسعار الخضار الأساسية لا تتناسب أبداً مع القدرة الشرائية للمواطنين، إذ بلغ سعر كيلو البندورة 4700 ليرة، والخيار 9000 ليرة، بينما وصل سعر البطاطا إلى 11500 ليرة، والكوسا إلى 9000 ليرة. أما أسعار المحروقات، فباتت هي الأخرى تلقي بثقلها على ميزانيات الأسر، حيث وصل سعر ليتر البنزين أوكتان 90 إلى 11500 ليرة، فيما بلغ ليتر المازوت الحر 11500 ليرة، مما يضاعف صعوبة التدفئة وارتفاع تكلفة النقل.

هذه الأوضاع دفعت الكثيرين للتعبير عن سخطهم، حيث يشكو المواطنون من عدم وجود إجراءات حكومية لتخفيف الأعباء عنهم، في ظل هذه الأزمة، أعرب البعض عن رغبته في الهجرة هرباً من الأوضاع المعيشية القاسية، بينما انتقد آخرون سياسات الحكومة في محاربة الاحتكار، حيث توجه الرقابة إلى أصحاب المحلات الصغار، بينما تُترك الأسواق بيد التجار الكبار الذين يحتكرون المواد الأساسية ويرفعون الأسعار دون رقابة أو مراعاة للأوضاع المادية الصعبة للمواطنين.

وفي ضوء هذه الارتفاعات المتواصلة، يحاول السوريون التأقلم عبر الاعتماد على بدائل أقل تكلفة في تحضير الوجبات، حيث أصبحت اللحوم وبعض الفواكه والخضار مرتفعة السعر خارج قائمة مشترياتهم، واقتصرت معظم الأسر على الأطعمة الأساسية ذات التكلفة المنخفضة، ومع بلوغ سعر صرف الليرة السورية نحو 14750 مقابل الدولار في دمشق و15350في الحسكة، يبدو الوضع الاقتصادي للمواطن السوري مقبلاً على المزيد من الضغوط التي ستثقل كاهله مع شتاءٍ قاسٍ دون حلول ملموسة في الأفق.