«بطاقة حمراء» دولية تنتظر زوجة الأسد بعد تحقيق بريطاني

فتحت الشرطة البريطانية تحقيقاً أولياً بحق أسماء زوجة الرئيس السوري بشار الأسد، التي تحمل جواز سفر بريطانياً، بتهمة «التحريض على أعمال إرهابية» ما قد يؤدي إلى صدور «مذكرة حمراء» بحقها من قبل الشرطة الدولية (إنتربول).

وأفادت صحيفة «صنداي تايمز» البريطانية، في تقرير نشرته مساء الأحد، بأن زوجة الأسد تواجه ملاحقة قضائية محتملة وإسقاط الجنسية البريطانية عنها، موضحة أن هذه الاتهامات بـ«التحريض على الإرهاب» مرتبطة بمزاعم استخدام الحكومة السورية أسلحة كيماوية، كان بينها الهجوم على غوطة دمشق في نهاية 2013، ما تصنفه السلطات البريطانية عملاً إرهابياً.

وذكرت الصحيفة أن إطلاق التحقيق الأولي بحق أسماء الأسد جاء بعد تقديم منظمة دولية للمحامين «أدلة تثبت نفوذ السيدة الأولى بين أفراد الطبقة الحاكمة في سوريا ودعمها العلني للقوات المسلحة السورية».

ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم الشرطة تأكيده، أن الوحدة المعنية بجرائم الحرب تلقت في 31 يوليو (تموز) العام الماضي طلباً متعلقاً بالنزاع السوري، وهو لا يزال قيد البحث. وأقرت الصحيفة بأنه من غير المرجح وصول أسماء الأسد إلى المملكة المتحدة لحضور محاكمتها المحتملة، ومن غير الواضح ما إذا كانت السلطات القضائية البريطانية ستمضي قدماً في محاكمتها غيابياً. ورجحت الصحيفة أن تصدر الشرطة الدولية (إنتربول) «مذكرة حمراء» تمنع أسماء الأسد من مغادرة سوريا دون مواجهة خطر الاعتقال.

كانت أسماء ظهرت إلى جانب الأسد في مناسبات سياسية عدة، كما برزت صورها في مناسبات رسمية ومكاتب المسؤولين السوريين في دمشق ومناطق الحكومة. وأدرجت واشنطن أسماء وعائلتها البريطانية من أصل سوري، على قائمة العقوبات بموجب «قانون قيصر» الذي بدأ تطبيقه في يونيو (حزيران) الماضي. وقال مسؤول أميركي إن واشنطن نسقت مع لندن قبل إصدار ذلك القرار. وتضمنت قائمة العقوبات بموجب «قيصر» منذ بدء تنفيذه، حوالي 111 فرداً وكياناً تابعين للنظام السوري.

من جهته، وجه البرلماني الروسي دميتري سابلين، انتقادات شديدة اللهجة إلى المملكة المتحدة، على خلفية التحقيق. وقال سابلين، وهو منسق المجموعة المعنية بالروابط مع سوريا داخل مجلس الدوما الروسي، للصحفيين، الأحد، «مع دخول النزاع المسلح في سوريا عامه الـ11، اكتشف البريطانيون أن زوجة رئيس دولة تحظى بنفوذ في الطبقة الحاكمة وتدعم السوريين في صراعهم من أجل بلدهم، وأطلقوا تحقيقاً بحقها، في تلك اللحظة تحديداً التي تكافح فيها المرأة التي خضعت مؤخراً لعلاج السرطان فيروس كورونا».

وشدد البرلماني على أنه «لا جدوى من الحديث عن أي أخلاق لدى زملائنا الغربيين»، مضيفاً: «من الواضح أن ذلك يمثل جزءاً من الضغط النفسي على قيادة البلاد قبيل الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها العام الحالي».

وأعلن القصر الرئاسي السوري، الأسبوع الماضي، إصابة الأسد وزوجته بفيروس كورونا، فيما نفت مصادر سورية وروسية لجوءهما إلى روسيا للعلاج بعد «كورونا».

المصدر: الشرق الاوسط