استمرار انحسار مياه نهر الفرات في شمال وشرق سوريا ينذر بكارثة إنسانية في ظل مواصلة الجانب التركي بحبس حصة سوريا من مياه الفرات

تواصل الحكومة التركية حبس مياه نهر الفرات في أراضيها وحرمان سوريا من حصتها من مياه نهر الفرات الذي يعتبر مصدر رئيسي لمياه الري والشرب بالإضافة إلى توليد الطاقة الكهربائية، حيث أدى انقطاع وجفاف مياه نهر الفرات في دير الزور وباقي مناطق شمال وشرق سوريا تلوث مياه النهر وانتشار النفايات على مساحات واسعة منه الأمر وسط مخاوف لدى الأهالي ممن يقطنون في المناطق القريبة من نهر الفرات وعلى ضفافه،
كما يؤدي نقص منسوب النهر إلى تدهور وضع المحاصيل الزراعية الصيفية والتي يتم سقايتها من نهر الفرات في مناطق دير الزور على وجه الخصوص ومناطق شمال شرق سوريا، وفي سياق ذلك، تحدث للمرصد السوري لحقوق الإنسان مسؤول المياه بدير الزور عن مشكلة انخفاض منسوب مياه الفرات وأن هذه المشكلة تنذر بكارثة طبيعية نتيجة مشاكل بدأت تحصل بمحطات مياه الشرب ، بالدرجة الأولى والدرجة الثانية مشكلة الأراضي الزراعية والثروة الحيوانية
وأشار إلى أنه خرج عن الخدمة 4 محطات بالخط الغربي وهي محطة الكبر ومحطة عملاقة التي تروي خمسة قرى، ومحطة الزغير ومحطة الصعوة
وأكد أن مشكلة منسوب المياه تسببت بمشكلة كبيرة لدى نتيجة لحاجتهم شراء المياه عبر الصهاريج بأسعار مرتفعة فضلا عن أن نسبة تلوث مياه النهر باتت مرتفعة
وأشار التركي إلى أنها تؤثر بشكل واسع على المحاصيل الزراعية خصوصا المحاصيل الصيفية كا الخضروات و القطن ، لأنه بحاجة ماسة بهذه الفترة للمياه من أجل اكتمال الإنتاج الزراعي بدير الزور وباقي مناطق شمال وشرق سوريا
ووجه رسالة إلى الأمم المتحدة و المنظمات الإنسانية بوضع حد للدولة التركية المسؤولة عن انخفاض منسوب نهر الفرات والعمل الجاد على حل المشكلة لأنها مشكلة اجتماعية ومشكلة إنسانية واقتصادية
و أضاف للمرصد السوري لحقوق الإنسان طه الأحمد مزارع في ريف ديرالزور يبلغ من العمر 54 عاما، بالنسبة لقلة منسوب المياه فإنها تؤثر على الإنسان لأننا نعيش على الزراعة وعلى ضفاف نهر الفرات لو لا المياه لما سكنا منذ القديم في هذا المكان بسبب جفاف المنطقة
وبالنسبة لمحصول القمح هذه السنة لا ينتج نتيجة لعدم سقايته بالكميات المطلوبة في ظل الأزمة التي تشهدها المنطقة.

الجدير ذكره، أن حصة سورية من المياه القادمة من تركيا كانت 500 متر مكعب من المياه في الثانية، بموجب اتفاقية بين سورية وتركيا عام 1987 بما يخص نهر الفرات.

المرصد السوري لحقوق الإنسان، ينذر مجددًا بوجود كارثة بيئة تهدد الأمن الغذائي في الجزيرة السورية، بالإضافة إلى الكارثة الإنسانية التي تهدد نحو مليونين ونصف المليون من السكان المستفيدين من نهر الفرات في مناطق متفرقة من الرقة والحسكة ودير الزور وريف حلب.

وقبل أيام، أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى أن منسوب مياه نهر الفرات انخفض إلى مستويات قياسية، لمثل أيام السنة، ما يهدد الأمن الغذائي في سورية بشكل خطير.
وذكرت مصادر في إدارة سد تشرين، بأن الوارد المائي لنهر الفرات انخفض إلى ما دون 4.5 متر شاقولي، ما يضع سكان شمال وشرق سوريا أمام كارثة إنسانية بسبب استنزاف المياه.
وأشارت إلى أن السد يعمل لمدة 6 ساعات يومياً فقط، ما يزيد من تقنين عدد ساعات الكهرباء.
وينبع نهر الفرات، من جبال طوروس في تركيا ويتدفق منها إلى سوريا، من مدينة جرابلس في ريف حلب الشمالي مروراً بمحافظة الرقة شمالاً ومنها إلى دير الزور شرقاً، وفق مساحة جغرافية تبلغ 610 كيلومتر في سوريا، وصولاً إلى العراق.
أي يجتاز 3 دول، من تركيا إلى سوريا فالعراق وتقسم مياهه وفق اتفاقية بين تلك الدول.
وبني سدان أساسيان على نهر الفرات هما سد تشرين في ريف حلب الشمالي، وسد الطبقة حيث تقع بحيرة الفرات الضخمة في ريف الرقة الغربي، إضافة إلى سد المنصورة في محافظة الرقة.
ويغطي السدان الطبقة وتشرين 90 في المئة من حاجات شمال شرقي سوريا من الكهرباء، بما فيها التيار اللازم لمحطات ضخ المياه، التي يهدد تراجع منسوب المياه اليوم عملهما.
وفي عام 1987، وقعت سوريا اتفاق تقاسم مياه مع تركيا تعهدت بموجبه أنقرة أن توفر لسوريا 500 متر مكعب في الثانية كمعدل سنوي، لكن هذه الكمية انخفضت لأكثر من النصف منذ أوائل 2021، ووصلت في فترات معينة إلى 200 متر مكعب في الثانية، وفق تقنيين.
ووصفت إدارة سد تشرين الكارثة بـ “انخفاض تاريخي ومرعب” في منسوب المياه لم يشهده السد منذ بنائه عام 1999.
ومنذ ديسمبر/كانون الأول 2020، تراجع منسوب المياه في السد خمسة أمتار. وفي حال استمراره بالانخفاض سيصل إلى “المنسوب الميت”، ما يعني أن تتوقف “العنفات (توربينات) بشكل كامل” عن العمل، عدا عن تراجع إمداد المنطقة بالكهرباء، توقفت محطات ضخ مياه عدة عن العمل، وانخفاض منسوب المياه يهدد بارتفاع معدل التلوث ويعرض الثروة السمكية للخطر.
وبحسب ما رصده المرصد السوري فإن الانخفاض الكبير في مخزون مياه الفرات في سدود الطبقة وتشرين والبعث قد إنعكس على الإنتاج الزراعي على أكثر من 475 ألف فدان ” 200 ألف هكتار” من الأراضي المروية، وفقاً لإحصاءات هيئة الزراعة بـ”الإدارة الذاتية” وفقد المزارعون المحليون 80 في المئة من محصولهم في محافظات الحسكة والرقة التي تمنح سورية أكثر من 90 في المئة من سلة الخبز.
وأما قطاع الثروة الحيوانية فيضطر المزارعون أيضاً إلى بيع مواشيهم بسبب نقص العلف، نظراً لندرة الغطاء النباتي والمراعي وضعف الموسم المطري العشب، أو عدم قدرتهم على شرائه لزيادة التكلفة بنسبة 200 في المئة.
وبالإضافة للكارثة، تبقى كارثة مياه الشرب، حيث يتم تقنين مياه الشرب في مختلف أنحاء البلاد، ما يجبر الناس على الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، أو اختيار خدمات نقل المياه الخاصة المكلفة.