أزمة المحروقات تتصاعد في مناطق “الإدارة الذاتية”.. ومهربون يربحون عشرات الأضعاف بعد نقله إلى “نبع السلام”

تشهد مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سورية، أزمة كبيرة في حصول المواطنين على مخصصاتهم من المحروقات، حيث خفضت “هيئة المحروقات ” التابعة لـ”الإدارة الذاتية” مخصصات محطات الوقود بنسبة 60 بالمئة مع تقليص عدد أيام وصول المحروقات إليها، ما تسبب بخلق أزمة كبيرة في مدن وبلدات مناطق تقع تحت سيطرة “الادارة الذاتية ” ووقوف السيارات في طوابير طويلة تصل إلى أكثر من 3 كيلومتر أمام محطات الوقود في بعض المناطق، تزامنًا مع وصول المحروقات للمحطات.
وفي شهادته للمرصد السوري لحقوق الإنسان يقول المواطن (خ.م) بأنه ينتظر لأكثر من 7 ساعات في طابور طويل حتى يملأ خزان سيارته بالوقود.
ويقول مواطن آخر (ي.ع) أنه ينتظر دوره حاملًا عبوة تسع 30 ليتر، مع مئات الأشخاص للحصول على كميات لا تتعدى الـ 30 ليتر، لتشغيل المولدات الكهربائية و المدافئ، ما شكل استياءً شعبيًا، في ظل تقاعس أصحاب المولدات عن تشغيلها، بحجة عدم توفر المازوت، وبالتالي تخفيض عدد ساعات تشغيل المولدات للأهالي.
ويأتي ذلك، تزامنًا مع استمرار وصول صهاريج المازوت والبنزين إلى السواتر الترابية بمنطقة التروازية وأبو راسين “زركان”، تمهيدًا لنقلها إلى مناطق سيطرة الأتراك والفصائل الموالية لها في منطقة “نبع السلام” عبر طرق التهريب مقابل 2500 ليرة سورية لكل واحد لتر من مادة المازوت، فيما يباع بمناطق “الإدارة الذاتية” في المحطات إن توفر بسعر 410 ليرة سورية لكل لتر، بينما يباع في السوق السوداء ضمن مناطق “الإدارة الذاتية” بسعر يصل إلى 1300 ليرة سورية.
على صعيد متصل، شهدت مناطق “الإدارة الذاتية” فقدان اسطوانات الغاز المنزلي منذ نحو 45 يوماً، حيث تباع الاسطوانة عبر “الكومينات” لكل عائلة اسطوانة في الشهر بسعر 3700 ليرة سورية، فيما تباع بسوق السوداء بسعر يصل إلى 30 ألف ليرة سورية، وذلك بسبب التهريب إلى منطقة “نبع السلام” بسعر يصل إلى 40 ألف ليرة سورية.
وفي حديثه لـ”المرصد السوري” يقول المواطن (أ.ع ) بأن أزمة الوقود في تزايد، في ظل استمرار توريدها لمناطق الفصائل الموالية لتركيا، حيث يربح المهربون عشرات الأضعاف، حيث أن سيارة تحمل 40 ألف لتر من المازوت تباع في محطات “الإدارة الذاتية” بنحو 17 مليون ليرة سورية، بينما تباع بعد تهريبها لمناطق “نبع السلام” بـ80 مليون ليرة سورية.
ويختم المواطن (أ.ع) حديثه بالقول أن الفرق بين الأسعار كبير جدًا، فيما لا تهتم “الإدارة الذاتية” بتأمينه لسكان المناطق التي تديرها.