أجهزة النظام الأمنية تواصل عمليات الاستيلاء على أملاك معارضين في مناطق متفرقة من جنوب العاصمة والغوطة الشرقية

أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن أجهزة النظام الأمنية، متمثلة بفرع الأمن العسكري “الفرع 277” عمد منذ مطلع العام 2022 إلى تنفيذ حملات أمنية واسعة في مناطق متفرقة من جنوب العاصمة دمشق والغوطة الشرقية أفضت إلى الاستيلاء على أكثر من 120 عقار تعود ملكيته لأشخاص معارضين أو آخرين صدر بحقهم قرار الحجز على ممتلكاتهم على خلفية آرائهم السياسية ممن مازالوا متواجدين في مناطق سيطرة النظام
وفي التفاصيل التي حصل عليها المرصد السوري، فإن دوريات الفرع “277” استولت على نحو 50 منزل ومحل تجاري في مناطق “السبينة وببيلا والسيدة زينب والحجر الأسود” من جنوب دمشق، حيث عمدت دوريات الفرع المذكور أعلاه إلى إغلاق المنازل والمحال بالشمع الأحمر والكتابة عليها “محجوز لصالح الفرع 277” بالإضافة إلى مناطق جنوب العاصمة دمشق، فإن دوريات الفرع ذاته استولت على أكثر من 70 منزل ومحل تجاري وأرض زراعية منذ مطلع العام 2022 في كل من “حزة وعين ترما وزملكا والنشابية وبيت سوا” في الغوطة الشرقية، تعود ملكية تلك العقارات لأشخاص غالبيتهم متواجدين خارج سوريا ممن شاركوا بالاحتجاجات السلمية ضد النظام في بدايات انطلاقة الثورة السورية
وتحدثت مصادر أهلية من داخل الغوطة الشرقية للمرصد السوري، بأن بعض العقارات التي جرى الاستيلاء عليها حولتها أجهزة النظام الأمنية إلى مقار عسكرية وبعضها الآخر جرى تشميعها والكتابة عليها “محجوز لصالح الفرع 277”

من جانبه، تحدثت مصادر المرصد السوري، بأن عناصر أمنية تابعة لفرع الأمن العسكري “277” تقوم خلال الفترة الأخيرة بالتنسيق مع أعضاء الفرق الحزبية ومتعاونين معها من أبناء الغوطة الشرقية وجنوب العاصمة دمشق، بكتابة تقارير شبه يومية عن أشخاص معارضين ممن شاركوا بالحراك ضد النظام سواء في الشق المدني أم العسكري للاستيلاء على ممتلكاتهم وفق قانون “الحجز الاحتياطي” حيث تقوم العناصر الأمنية في بعض المناطق بعمليات ابتزاز للأهالي الذين يتم إجراء دراسات أمنية عليهم بهدف الحجز على ممتلكاتهم لدفع الأموال مقابل إيقاف تلك الدراسات وعدم رفعها لقيادة الفرع

الجدير ذكره بأن أجهزة الأمنية سبق وأن صادرت آلاف العقارات بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها وعلى وجه الخصوص المناطق التي شهدت حراكًا ضده و العائدة ملكيتها لأشخاص معارضين أو ممن اعتقلوا قسريًا وجرى تغييبهم في السجون أو باتوا خارج البلاد هربًا من بطشه في إطار “معاقبة المعارضين من خلال استملاك عقاراتهم بعد صدور قانون “الحجز الاحتياطي” على أملاكهم.