اصدرت محكمة أمن الدولة العليا بدمشق بتاريخ 4/5/2010 حكماً بالسجن لمدة أربع سنوات بحق الشاب الكردي حافظ مجول شندي من ابناء  محافظة الحسكة الموقوف منذ تاريخ 1/6/2008 استناداً للمادة /278/ من قانون العقوبات السوري والتي تنص على أنه يعاقب بالاعتقال المؤقت:( من خرق التدابير التي اتخذتها الدولة للمحافظة على حيادها في الحرب،ومن أقدم على أعمال أو كتابات أو خطب لم تجزها الحكومة فعرض سورية لخطر أعمال عدائية أو عكر صلاتها بدولة أجنبية أو عرض السوريين لأعمال ثأرية تقع عليهم أو على أموالهم.).

لجنة"ماد"الكردية لحقوق الانسان في سورية دانت في بيان ورد الى المرصد السوري الحكم الصادر بحق الناشط حافظ مجول من "قبل محكمة أمن الدولة العليا بدمشق التي تفتقد المشروعية الدستورية، وتصدر أحكامها استنادا للاعترافات الأمنية التي تنتزع بالعنف والتعذيب ولا يتوفر في إجراءاتها أية ضمانة قانونية للمعتقل" .

أحدثت محكمة أمن الدولة العليا بموجب المرسوم التشريعي رقم 47 في الثامن والعشرين من آذار – مارس عام 1968لتحل مكان المحكمة العسكرية الاستثنائية وهذه المحكمة مشكلة لأغراض سياسية غير قانونية وأحكامها مخالفة للدستور لأنها أحدثت تحت مظلة قانون الطوارئ.

يشار إلى ان رئيس محكمة أمن الدولة العليا القاضي فايز النوري أحيل إلى التقاعد بقرار من وزير العدل السوري بتاريخ 19 يوليو- تموز سنة 2000 ورغم مرور 10 سنوات على أحالته للتقاعد بموجب القرار 1152 فانه ما يزال يمارس عمله ويصدر الأحكام .