|
في المعلومات والمعطيات التي وردت في
التقرير الإقتصادي الذي عرض على على مجلس
إتحاد العمال نقاط عديدة تستحق التوقف
عندها ومنها إعتراف التقرير بأن إحجام
القطاع العام عن تأمين فرص العمل وإعتماده
على القطاع الخاص كان له نتائج كارثية،
ومما ورد بالتقرير: التحول الاقتصادي
والاعتماد على القطاع الخاص بنسبة كبيرة
لتأمين فرص عمل مقابل إحجام الدولة عن خلق
فرص عمل كافية أدى إلى توسع حجم البطالة
وساهم بظهور فئة جديدة من العاطلين عن
العمل تسمى بالمسرحين نتيجة الأزمة
الاقتصادية وتوقف بعض الشركات الخاصة وهنا
لا بد من الإشارة إلى التفاوت التنموي بين
المحافظات وأن بعضها يفتقر إلى مقومات
التنمية الشاملة ما أدى لزيادة حجم
البطالة في هذه المناطق وخلق هجرة حقيقية
إلى مناطق أخرى تستأثر بغالبية الاستثمار
والمشروعات المحدثة كما أن من نتائج هذا
الأمر ظهور مشكلات اجتماعية وانحرافات
تهدد فئات الشباب في ظل انسداد آفاق تأمين
فرص العمل
وقدر التقرير الذي نشرت مقتطفات منه وسائل
إعلام رسمية مثل صحيفتي تشرين والثورة أن
عدد المتعطلين عن العمل في سورية بـ450
ألف شخص وهذا يشكل حوالي 8% من قوة العمل
في سورية وفق الإحصاءات الرسمية للمكتب
المركزي للإحصاء فيما تقدر جهات أخرى
العدد بحدود 900 ألف عاطل عن العمل وما
يزيد من مأساوية الواقع بحسب التقرير
إحصائية مديرية القوى العاملة التابعة
لوزارة الشؤون الاجتماعية التي أظهرت أن
أكثر من مليون و600 ألف عاطل عن العمل
تقدموا إلى مكاتب التوظيف من الشهر الثالث
2001 حتى نهاية الربع الثالث من عام 2009
وظف منهم حوالي 164 ألف عامل في عام 2009
كان معظمهم من الفئة الأقل تعليماً.
والمفاجأة الكبرى في هذه الإحصائية كما
يرى التقرير هو تقرير المدن السورية حيث
إن مجموع المسجلين لدى مكاتب التشغيل في
المحافظات منذ بدء العمل بها ولغاية الشهر
الرابع من عام 2008 هو أكثر من مليون و500
ألف عاطل عن العمل والمشتغلين منهم حوالي
140 ألفاً وتم تعيين 63482 ترشيحاً وعدد
المعوقين 2295 أي أن عدد المعينين لم
يتجاوز حدود 10% مقارنة مع عدد المسجلين
في هذه المكاتب للتشغيل، أما الرق الرسمي
للعاطلين عن العمل 1382162 لم يحالفهم
الحظ في تأمين فرصة حتى الآن.
وأوضح التقرير أن البطالة في سورية لها
خصائصها، فهي شبابية حيث تشكل نسبة
العاطلين عن العمل بين (15-45) سنة 75% من
إجمالي العاطلين ما يؤكد عدم وجود فرص عمل
للداخلين الجدد في سوق العمل السورية
وارتفاع حصة الإناث في البطالة إذ لا تغطي
الإناث سوى 20% من القوى العاملة في سورية
لكنها تشكل ما يقارب 50% من حجم البطالة
أكثرهن غير متعلمات والأهم أن 55% من
البطالة هي من الطبقة التي تجاوزت الشهادة
الابتدائية فقط وبالتالي فإن أكثرية
البطالة هي من الطبقة غير المتعلمة ما
يقلل فرص تشغيلهم في السنوات القادمة أمام
تناقص عدد فرص العمل للطبقة غير المؤهلة،
علماً أن نسبة من تجاوزا الشهادة
الابتدائية فقط من القوة العاملة تشكل ما
يزيد على 65% من حجم القوة العاملة في
سورية وبالتالي إضافة أن البطالة بين
المتعلمين تشكل 45% من البطالة الكلية لكن
حصتها من قوة العمل لا تشكل سوى 35%
وبالتالي هناك خلل دائم بين النسبتين يؤدي
لاستمرار وجود فائض من القوة العاملة
المؤهلة أمام انخفاض حجم فرص العمل
المؤهلة في سورية .
وفي تفنيده لأسباب البطالة في سورية وجد
التقرير أن أهم أسباب البطالة في سورية
ضعف النمو الاقتصادي في القطاعين العام
والخاص مقارنة مع الزيادة في حجم القوة
العاملة السنوية وتركيز القطاع الخاص في
أعماله على قطاعي التجارة والخدمات، حيث
تشكل هذه المشروعات ما يقارب 50% من
المشروعات في القطاع الخاص ما يقلل من
امتصاص الأعداد الكبيرة من سوق العمل كما
في المشروعات الصناعية والزراعية وإفلاس
المهن الصغيرة والمشروعات الصغيرة وانخفاض
إنتاجيتها وعدد العمال لديها، وأصبح صاحب
المهنة يعمل لوحده بسبب انخفاض دخله
وتشغيل الأطفال في القطاع الخاص بسبب
أجورهم وزيادة الهجرة من الريف إلى
المدينة بسبب موسمية العمل في الزراعة
السورية وتدني مستوى المعيشة. |
