قال تقرير لاتحاد العمال إن عدد طالبي العمل المسجلين في مكاتب التشغيل زاد على 1.5 مليون طالب عمل.
وبين التقرير أن الإحصاءات الرسمية للمكتب المركزي للإحصاء تقدر عدد المتعطلين عن العمل في سورية بـ450 ألف شخص.
وأضاف التقرير العمالي: إن التحول الاقتصادي والاعتماد على القطاع الخاص بنسبة كبيرة لتأمين فرص عمل مقابل إحجام الدولة عن خلق فرص العمل الكافية أدى إلى توسع حجم البطالة بل ساهم في ظهور فئة جديدة من العاطلين عن العمل تسمى المسرّحين نتيجة الأزمة الاقتصادية وتوقف بعض الشركات الخاصة وهنا لابد من الإشارة إلى التفاوت التنموي بين المحافظات، حيث إن بعض المناطق يفتقر إلى مقومات التنمية الشاملة، وهذا الأمر أدى إلى زيادة حجم البطالة في هذه المناطق وخلق هجرة حقيقية من هذه المناطق إلى مناطق أخرى تستأثر بأغلبية الاستثمار والمشاريع المحدثة، كما أن من نتائج هذا الأمر ظهور مشاكل اجتماعية وانحرافات تهدد فئات الشباب في ظل انسداد آفاق تأمين فرصة العمل.
وأضاف التقرير العمالي: إنه في ضوء هذه المعطيات فإن مختلف الجهات الوصائية وأطراف الإنتاج مدعوة إلى البحث عن حلول جذرية لإيقاف نزيف البطالة وتسريع وتيرة الاستثمار بشقيه العام والخاص وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية لتشمل العاطلين عن العمل.
حيث يقدر عدد المتعطلين عن العمل في سورية بـ450 ألف شخص، وهذا يشكل نحو 8% من قوة العمل في سورية، وفق الإحصاءات الرسمية للمكتب المركزي للإحصاء، على حين تقدره جهات أخرى بحدود 900 ألف عاطل عن العمل، وما يزيد من مأساوية الواقع إحصائية مديرية القوى العاملة التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية، التي أظهرت أن أكثر من مليون وستمئة ألف عاطل عن العمل تقدموا إلى مكاتب التوظيف خلال الفترة من 1-3-2001م حتى نهاية الربع الثالث من عام 2009م، وظف منهم 164 ألف عامل في عام 2009، كان معظمهم من الفئة الأقل تعلماً.
وأوضح التقرير أن المفاجأة الكبرى في هذه الإحصائية هو تقرير جميع المدن السورية، نورده دون التفاصيل الرقمية، حيث إن مجموع المسجلين لدى مكاتب التشغيل في المحافظات منذ بدء العمل بها ولغاية 28/4/2008 أكثر من 1.5 مليون عاطل عن العمل، والمشتغلون منهم 140 ألفاً وتمَّ تعيين 63482 ترشيحاً، وعدد المعوقين 2295، أي إن عدد المعينين لم يتجاوز حدود 10% مقارنة مع عدد المسجلين في هذه المكاتب للتشغيل، أما الرقم الرسمي للعاطلين عن العمل فهو 1382162 لم يحالفهم الحظ في تأمين فرصة حتى الآن.