كشفت المنظمة العربية لحقوق الانسان، عن انتهاكات ترتكب بحق المعتقلين الاردنيين في السجون العراقية والسورية.
وفي تقرير خاص، اتهم الحكومة بالتقصير تجاه المعتقلين الاردنيين في الخارج، توقفت المنظمة عند الاوضاع التي يعيشها المعتقلون الاردنيون في هذين البلدين. ووصفت أوضاع المعتقلين في العراق بـ «السيئة جداً، خصوصاً أوضاعهم الصحية».
وذكرت في تقريرها، ان المعتقلين في العراق اكدوا لها، تعرضهم للتعذيب بطرق مختلفة وفي شكل ممنهج، مشيرة الى ان عددا منهم افاد أن «الموساد» الاسرائيلي قام بمقابلتهم، وطلب منهم العمل لمصلحته وإلا سيتعرضون للتعذيب والتصفية الجسدية. ونقلت المنظمة على لسان المعتقلين الأردنيين «الذين لم يحاكموا بطريقة عادلة»، أن «قوى الأمن تدخل إلى مهاجع السجناء وتضربهم في شكل عشوائي، وأن بعض السجناء من جنسيات عربية وسعودية، توفوا بالفعل نتيجة هذه المداهمات».
ولم تفرج السلطات العراقية عن بعض من السجناء رغم انتهاء فترات محكوميتهم، ومنهم محمد لطفي الديرباني، أمجد عدنان الشلبي، وصالح عبداللطيف صالح وغيرهم.
وافاد التقرير بانه ما زالت مشكلة المعتقلين في سورية «تراوح مكانها ولم تشهد أي انفراج أو محاولات جادة من الحكومة الاردنية، من أجل الافراج عنهم. واشارت الى ان بعض المعتقلين الأردنيين تجاوزت مدة اعتقالهم في سورية، الثلاثة عقود، وإن المعتقلين، وحسب افادة بعض الأشخاص الذين تم الافراج عنهم، «يتعرضون لضروب مختلفة من التعذيب الممنهج والمعاملة اللاإنسانية والقاسية».
وذكرت ان «هناك حالات اختفاء قسرية للمعتقلين الأردنيين في السجون السورية، اضافة الى انه لا يتم ارسالهم للقضاء. كما يشتكي السجناء من رداءة وجبات الطعام، وفي أغلب الأيام تكون، إما العدس أو البرغل».
ووفق تعبير المنظمة «لا يوجد أي التزام بالحد الأدنى من القواعد النموذجية لمعاملة النزلاء ولا يوجد أي احترام لحقوق النزلاء داخل السجون السورية».