فوجئ عدد من المستثمرين في قطاع السياحة بوجود حجز على أموالهم المنقولة وغير المنقولة وعلى عقاراتهم وممتلكاتهم دون أي سابق إنذار أو تنبيه أو طلب تحصيل أو تنفيذ وذلك على خلفية تحرير وزارة السياحة مخالفات «سياحية» تتراوح قيمها بين 3000 ل.س و15000 ل.س.

والمهزلة سيادة الوزير تكمن ليس فقط في المخالفات التي تحرر دون علم المستثمرين أنفسهم بل في الإجراءات السريعة التي تتخذها مديريات المالية في الحجز الفوري ومنع التصرف بالممتلكات دون أي إنذار أو حتى اتصال أو تنبيه أو حكم قضائي، الأمر الذي يعد تجاوزاً لكل القوانين والأعراف وسياسة الحكومة في جذب وتشجيع الاستثمار الذي على ما يبدو هناك من يعمل على تهجيره وخاصة حين يقومون بمثل هذه التصرفات التي لا أساس لها قانوناً.
ويطول في بعض الأحيان كبار المكلفين الذين يسددون مئات الملايين من الليرات السورية إلى الخزينة فهل يجوز الحجز على كل ما يملكونه من أجل 10 آلاف ليرة سورية؟!
سيادة الوزير:
إننا نضع الأمر بين أيديكم بعد أن تقدم إلينا عدد من المستثمرين في القطاع المذكور بشكاوى تستحق انتباهكم وخاصة أن عدداً من هؤلاء بات يفكر جدياً بإغلاق أعماله في سورية والهجرة إلى دول تحترم الاستثمارات والمستثمرين.
وفي جميع الحالات نسأل: هل يجوز الحجز على مئات الملايين من أجل 3 آلاف أو 10 آلاف؟!
بكل تأكيد هناك ما يحتاج إلى إعادة نظر وخاصة الإجراءات المالية..