‎أصدرت محكمة أمن الدولة العليا في دمشق يوم الأحد 18/4/2010 حكما بالسجن لمدة خمس سنوات بحق أربعة بحق أربعة معارضين أكراد سوريين بجناية الانتماء إلى جمعية سياسية محظورة (حزب يكيتي الكردي في سورية )تهدف إلى اقتطاع جزء من الأراضي السورية لضمها إلى دولة أجنبية.

جدير بالذكر ان الأجهزة الأمنية السورية كانت قد اعتقلت المعارضين الأربعة (نظمي عبد الحنان محمد، أحمد خليل درويش، دلكش شمو ممو، ياشا خالد قادر) في 31/1/2007 خلال مداهمة منزل الأخير في مدينة حلب وبعد شهرين من الاعتقال أحيلوا إلى محكمة أمن الدولة العليا في دمشق .

أحدثت محكمة أمن الدولة العليا بموجب المرسوم التشريعي رقم 47 في الثامن والعشرين من آذار – مارس عام 1968لتحل مكان المحكمة العسكرية الاستثنائية وهذه المحكمة مشكلة لأغراض سياسية غير قانونية وأحكامها مخالفة للدستور لأنها أحدثت تحت مظلة قانون الطوارئ.

يشار إلى ان رئيس محكمة أمن الدولة العليا القاضي فايز النوري أحيل إلى التقاعد بقرار من وزير العدل السوري بتاريخ 19 يوليو- تموز سنة 2000 ورغم مرور 10 سنوات على أحالته للتقاعد بموجب القرار 1152 فانه ما يزال يمارس عمله ويصدر الأحكام .

ان المرصد السوري لحقوق الإنسان يطالب الحكومة السورية بالإفراج عن المعارضين (نظمي عبد الحنان محمد، أحمد درويش، دلكش ممو، ياشا قادر) وعن جميع معتقلي الرأي والضمير في السجون السورية و يدعو إلى إصدار قانون عصري ينظم عمل الأحزاب السياسية والجمعيات المدنية في سورية يضمن سلامة ووحدة البلاد.